Following the economic conference, AENA published the following recommendations:

توصيات المؤتمر

بمناسبة ذكرى ميلاد الاقتصادي والمفكر ورائد الاقتصاد المصري/ طلعت باشا حرب، وفي إطار الاوضاع الاقتصادية الراهنة، عقدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع تحالف المصريين في أمريكا الشمالية، وتحت رعاية بنك مصر، مؤتمرا علميا يوم الإثنين 28 نوفمبر 2016 بعنوان: "إعادة التوازن للاقتصاد المصرى لتحقيق الانطلاق:استلهام تجربة طلعت حرب".

و على إمتداد يوم كامل ناقش المؤتمر الذى شارك فيه نخبة من الأكاديميين و الخبراء والوزراء السابقين و رجال الأعمال سبل استعادة التوازن الكلى فى الاقتصاد المصرى وحفز الاستثمار من أجل النمو، آخذين فى الاعتبار كيفية الاستفادة من تجربة طلعت حرب. وأسفرت المناقشات عن بعض المقترحات الخاصة بسياسات الاصلاح الاقتصادى فى الأجلين القصير والمتوسط، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية. و من أهم هذه المقترحات ما يلى:

 

1-الاقتصاد الذي نسعي لتحقيقه علي المدي المتوسط والطويل لا بد أن يرتكز علي ساقين : الزراعة والصناعة. هذا لا ينكر أهمية القطاعات الأخري، التي تظل مكملة للزراعة والصناعة و داعمة لهما. ضرورة تحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية الأساسية، و بالأخص رد الاعتبار لقطاعي الصناعة والزراعة، تتطلب: ( أ ) الإهتمام بالزراعة و تحقيق الأمن الغذائي. ( ب ) التركيز على الصناعة و التصنيع، فالصناعة هي المدخل لبناء إقتصاد ديناميكي متطور ترتفع فيه انتاجية العمل باستمرار . وهى المجال الحيوى للتطوير التكنولوجى وتنمية الموارد البشرية.

 

 2-تغيير السياسات فى إطار رؤية بديلة تنطلق من تأمين الإستقلال الإقتصادى و ترتكز على مبدأين هما الكفاءة و العدالة.  الالتزام بمبادئ الكفاءة والعدالة يتوقف علي هوية النظام الاقتصادي. وجوهر المسألة   هو الموازنة الدقيقة بين دور الدولة ودور السوق. و نطرح هنا مفهوم الدولة التنموية. هذا يقتضى إصدار وثيقة اقتصادية  Economic Doctrine  تعلن التوجه الاقتصادي للدولة بشكل واضح وقاطع ، وذلك إستكمالا لما جاء بالدستور.

 

 3-التراكم الرأسمالي و رفع إنتاجة العمل هى المحددات الأساسية للنمو، و هذا يستدعى التأكيد على الدور التنموى للبنوك أسوة بتجربة طلعت حرب و بنك مصر منذ حوالى مائة عام.

 

  4-إحداث توازن بين الصناعات التقليدية والصناعات عالية التقنية لتحقيق طفرة فى التصنيع، و يرتبط بذلك

العمل على حل مشاكل المصانع المتوقفة والمتعثرة،  بحيث لا يقل معدل نمو القطاع الصناعي سنويا عن 10% - 12 %. وهذا لن يحدث إلا بالاستثمار البشري والمعرفي القائم علي الإبداع والإبتكار.

 

-5تحتاج إدارة الاقتصاد لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه الى سياسات عامة رشيدة فى المجالات المختلفة، بحيث يحكمها فى النهاية الموازنة الدقبقة بين مقتضيات الكفاءة و إعتبارات العدالة.

 

6-( أ ) السياسات الكلية : نركز هنا على إدارة العلاقات مع الخارج وسعر الصرف

فى مجال الاستثمار الأجنبى، لا بد من تشجيع الاستثمار المباشر فى المجالات ذات الأولوية الوطنية وتقييد إستثمارات الحافظة (الإستثمارات المالية). إتباع سياسة للصرف تستهدف إستقرار قيمة الجنيه بربطه بسلة عملات بدلا من نظام التعويم الذى طبقه البنك المركزى مؤخرا.

 

7-( ب ) السياسات المالية : توجد إمكانية كبيرة لتقليل عجز الموازنة، ولكن السياسة المالية التى ندعو اليها تتطلب الإلتزام بضوابط صارمة و مواءمة بين إعتبارات العدالة والكفاءة.

نقترح ما يلى: ( | ) تقليل الانفاق غير الضرورى فى الموازنة العامة مثل الانفاق على مكاتب الوزراء وكبار المسئولين و أسفارهم إلى الخارج و وضع ضوابط على سفر المصريين إلى الخارج للسياحة و الحج و العمرة. ( || ) فرض ضرائب تصاعدية بالمعنى الحقيقى. ( ||| ) فرض ضريبة على الأرباح التى تتحقق من تعاملات البورصة. ( /\/\ ) فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية و على الثروة. (/\) التخلى عن الإعفاءات الضريبية كمحفزات للإستثمار لأنها تؤدي إلي تشوهات اقتصادية  تؤثر بدورها علي مناخ الإستثمار، وتحرم الدولة من موارد حقيقية لازمة للتوازن المالى.

 

8-(ج) السياسة التجارية: أما بالنسبة لتقليل الفجوة في الميزان التجارى، والذي بلغ مستويات مرتفعة، فينبغى على الدولة إعطاء أولوية لزيادة الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة  والمصدرين الجدد و ترشيد استيراد الواردات   في ضوء ما تتيحه المادتان 12 و 18-ب من إتفاقية الجات 1994.

 

9-اتخاذ إجراءات فورية لتحسين مناخ الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضى والموافقات الامنية، وتلك الخاصة بالمبانى والمحليات. فالقضية ليست قانون إستثمار، وانما إتساق قوانين وشفافية.

 

10-وضع نظام مؤسسي ليتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره الاجتماعى المأمول كمسئولية اجتماعية أسوة بتجربة  بنك مصر.

 

 11-وأخيراً، سياسيا، مطلوب تفعيل الحوار المجتمعى لوضع سياسات تتناسب مع التوجهات الاقتصادية الجديدة في مصر، وفي ضوء التطورات الاقليمية و الدولية. وينبغى ان يشمل هذا الحوار أجيالا  متعددة، و توجهات أكاديمة وسياسية مختلفة، فضلا عن مستثمرين مصريين يعملون بالداخل و الخارج.